توقعات معدل الفائدة لعام 2026 من فوربس، من الذي يحدد اتجاه الاحتياطي الفيدرالي (FED)؟

العنوان الأصلي: ما يمكن توقعه بشأن أسعار الفائدة في عام 2026 المؤلف الأصلي: سايمون مور، فوربس الترجمة: بيغي، بلوك بيتس

المؤلف الأصلي: ليدونغ BlockBeats

المصدر الأصلي:

إعادة نشر: أخبار المريخ

ملاحظة المحرر: مع توقع السوق أن عام 2026 سيشهد “رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد + جولة جديدة من خفض أسعار الفائدة”، أصبح مسار أسعار الفائدة الأمريكية مرة أخرى المتغير الرئيسي في تسعير الأصول العالمية.

تظهر العقود الآجلة لـ CME أن معدل الفائدة الفيدرالي قد ينخفض إلى حوالي 3% بحلول عام 2026، أي أقل من النطاق الحالي من 3.75% إلى 4%، ومن المحتمل أن يكون التخفيض الرئيسي مركّزًا في النصف الأول من العام. ومع ذلك، لا يزال مستقبل السياسة مليئًا بعدم اليقين في ظل عدم عودة التضخم تمامًا إلى الهدف، وظهور علامات ضعف في سوق العمل. على الرغم من أن إدارة ترامب من المتوقع أن تعين رئيسًا جديدًا يميل نحو التيسير، إلا أن آلية عمل FOMC تحدد أن نبرة السياسة ستظل مدفوعة ببيانات الاقتصاد.

تستعرض هذه المقالة الجدول الزمني الرئيسي لمواعيد الاجتماع النقدي لعام 2026، ونطاق توقعات خفض الفائدة، وصراع السياسات، لتوفير إطار واضح للقراء لفهم اتجاه أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وفيما يلي النص الأصلي:

وفقًا لأداة CMEFedWatch لتسعير العقود الآجلة للفائدة، يتوقع السوق عمومًا أن يشهد عام 2026 دورة هبوط قصيرة في أسعار الفائدة في ظل “رئاسة جديدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي”، ومن المرجح أن تدور ثماني اجتماعات للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) خلال العام حول مسار خفض أسعار الفائدة.

قبل ذلك، سيعقد FOMC آخر اجتماع له لتحديد سعر الفائدة لهذا العام في 10 ديسمبر 2025، ويعتقد السوق أن هناك احتمالًا بسيطًا لخفض سعر الفائدة في هذا الاجتماع، لكن احتمال الحفاظ على سعر الفائدة دون تغيير لا يمكن تجاهله.

مسار سعر الفائدة لعام 2026

وفقًا للأسعار الحالية، من المتوقع أن ينخفض معدل الفائدة الفيدرالي إلى حوالي 3% بحلول ديسمبر 2026، وهو أقل من النطاق الحالي الذي يتراوح بين 3.75% و4%.

ومع ذلك، لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين فيما يتعلق بآفاق أسعار الفائدة: في تقديرات السوق الأكثر تطرفًا، قد تنخفض أسعار الفائدة إلى 2%، أو قد تستمر في البقاء عند مستوى 4%.

إذا بدأت لجنة السوق الفيدرالية في خفض أسعار الفائدة، فإن السوق يعتقد أن معظم تخفيضات أسعار الفائدة الرئيسية قد تتركز في النصف الأول من عام 2026. بالمقابل، فإن توقعات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن مستوى أسعار الفائدة في عام 2026 أكثر حذراً، حيث لا يزال معظم التوقعات يعتبر أن أسعار الفائدة ستظل فوق 3%. لكن هذه التوقعات صدرت في سبتمبر، وسيتم تحديثها مرة أخرى في ديسمبر.

جدول مواعيد اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لعام 2026

على الرغم من أن الاحتياطي الفيدرالي يمكنه تعديل أسعار الفائدة في أي وقت في حالات الطوارئ الاقتصادية، إلا أن السنوات العادية تتبع عادةً الجدول الزمني المحدد للاجتماعات الثمانية.

ستُعقد اجتماعات تحديد سعر الفائدة في عام 2026 في التواريخ التالية: 28 يناير، 18 مارس، 28 أبريل، 17 يونيو، 29 يوليو، 16 سبتمبر، 28 أكتوبر، و9 ديسمبر.

ابتداءً من مارس، ستقوم اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بتحديث ملخص التوقعات الاقتصادية في الاجتماع التالي.

الرئيس الجديد قد يدفع نحو معدلات فائدة أقل

من المتوقع أن يقوم الرئيس ترامب بترشيح رئيس جديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أكثر دعماً ل"توجه خفض أسعار الفائدة" في عام 2026. وتعتبر أسواق التنبؤ (مثل Kalshi) حالياً كيفن هاسيت (Kevin Hassett) هو المرشح الأكثر احتمالاً.

هذا يعني أن سياسة أسعار الفائدة قد تتلقى دفعة إضافية في عام 2026. على سبيل المثال، كان ستيفن ميران الذي عينه ترامب في عام 2025 يميل عدة مرات إلى موقف أكثر حدة في خفض أسعار الفائدة.

ومع ذلك، باستثناء اختيار الرئيس، ستستمر الهيكلية العامة للتصويت في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) في نمطها الحالي، مما يعني أن السياسة النقدية لن تشهد تحولاً حاداً بسبب الرئيس الجديد.

تظل البيانات الاقتصادية هي المتغير الأساسي

في النهاية، ستظل قرارات الاحتياطي الفيدرالي مدفوعة بالبيانات الاقتصادية.

في الوقت الحالي: التضخم أعلى قليلاً من هدف 2%، لكن لم تظهر علامات على فقدان السيطرة; ارتفعت نسبة البطالة، لكنها لم تصل بعد إلى مستوى يستدعي الإنذار.

في مثل هذه البيئة، من المرجح أن يقوم اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) بتخفيض أسعار الفائدة بوتيرة معتدلة. إذا تدهورت معدلات البطالة بشكل كبير، فقد تضطر إلى زيادة力度 في التخفيض؛ وعلى العكس، إذا ارتفعت التضخم بشكل غير متوقع، فقد تبطئ الاحتياطي الفيدرالي من وتيرة التعديل. ومع ذلك، فإن احتمال حدوث الأخير منخفض حالياً.

المؤشر الأكثر关注ًا حاليًا هو بيانات التوظيف. يعتقد بعض المسؤولين أن سوق العمل يتباطأ، مما قد يؤثر سلبًا على الاقتصاد الكلي، ويجب خفض أسعار الفائدة مسبقًا؛ بينما يعتقد آخرون أن ضعف التوظيف لا يشكل خطرًا حقيقيًا.

ستستمر بيانات التوظيف في عام 2026 في إظهار أي جانب من الحكم أقرب إلى الواقع.