من تصريحات عدد من كبار المسؤولين الحكوميين الأمريكيين، بدأت المخاوف من تراجع الاقتصاد الأمريكي تتجسد في الواقع. منذ نهاية الأسبوع الماضي وحتى عطلة نهاية الأسبوع، أظهرت التصريحات المتتالية للرئيس ترامب ووزير الخزانة الأمريكي إمكانية عدم استبعاد احتمال دخول الاقتصاد في نمو سلبي بشكل كامل. يبدو أن القلق بشأن الاقتصاد الأمريكي يتزايد داخل دوائر السياسات أيضًا.
تعمق الوعي بمخاطر الركود الاقتصادي داخل الحكومة
بدأ الأمر عندما صرح الرئيس ترامب بأنه “لا يضمن أن الاقتصاد الأمريكي لن يدخل في انكماش”، تلاه في ذلك وزير الخزانة الأمريكي في مقابلة يوم الأحد، حيث أبدى وجهة نظر حذرة بعدم استبعاد تمامًا مخاطر الركود الاقتصادي. ويعود خلفية هذه التصريحات إلى عدم اليقين في الاقتصاد العالمي وضغوط التضخم وغيرها من العوامل.
كما تبين أن هناك توافقًا داخل الحكومة على وجود وعي حذر بشأن مستقبل الاقتصاد. ويبدو أن المسؤولين عن وضع السياسات يعتقدون بشكل واقعي أن أحداثًا غير متوقعة مثل جائحة كوفيد-19 قد تعود لتضرب الاقتصاد مرة أخرى، وهو ما ينعكس في مواقفهم.
التوازن بين تعديل السياسات ودوامة الركود الاقتصادي
تتبنى الإدارة الأمريكية هدف تعزيز سياسات اقتصادية مستدامة وصحية، وتسعى إلى تقليل الاعتماد تدريجيًا على الإنفاق الحكومي الكبير. ومع ذلك، لا تزال هناك مناقشات بين الخبراء حول ما إذا كانت عملية التعديل هذه قد تؤدي إلى ركود اقتصادي على المدى القصير.
يؤكد مسؤولو السياسات داخل الحكومة أن “التعديلات لا سبب لها في حدوث ركود”، ويبدون تفاؤلًا، لكنهم في الوقت ذاته يعترفون بعدم استبعاد كامل لمخاطر الركود. ويشير ذلك إلى ضرورة سد الفجوة بين السياسات والواقع الاقتصادي.
تصحيح سوق الأسهم واستراتيجية النمو الحكومية
بالنسبة لانخفاض سوق الأسهم الأمريكية مؤخرًا، ترى الحكومة أن “تصحيح السوق عملية صحية”، وأن تنفيذ سياسات ضريبية جيدة، وتخفيف القيود، وتعزيز أمن الطاقة يمكن أن يعيد السوق إلى مساره.
لكن، يبقى مدى توافق ردود فعل السوق وتأثير السياسات على الواقع الاقتصادي نقطة مهمة في المستقبل. ولتخفيف المخاوف من تراجع الاقتصاد الأمريكي، من الضروري أن تؤدي هذه السياسات إلى نمو اقتصادي حقيقي. ومن المتوقع أن يكون تنفيذ السياسات الحكومية الأمريكية وتحركات السوق في المستقبل لهما تأثير كبير على الاقتصاد العالمي بأسره.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تصاعد المخاوف من تراجع الاقتصاد الأمريكي: التحول في سياسات إدارة ترامب وتأثيره على الأسواق
من تصريحات عدد من كبار المسؤولين الحكوميين الأمريكيين، بدأت المخاوف من تراجع الاقتصاد الأمريكي تتجسد في الواقع. منذ نهاية الأسبوع الماضي وحتى عطلة نهاية الأسبوع، أظهرت التصريحات المتتالية للرئيس ترامب ووزير الخزانة الأمريكي إمكانية عدم استبعاد احتمال دخول الاقتصاد في نمو سلبي بشكل كامل. يبدو أن القلق بشأن الاقتصاد الأمريكي يتزايد داخل دوائر السياسات أيضًا.
تعمق الوعي بمخاطر الركود الاقتصادي داخل الحكومة
بدأ الأمر عندما صرح الرئيس ترامب بأنه “لا يضمن أن الاقتصاد الأمريكي لن يدخل في انكماش”، تلاه في ذلك وزير الخزانة الأمريكي في مقابلة يوم الأحد، حيث أبدى وجهة نظر حذرة بعدم استبعاد تمامًا مخاطر الركود الاقتصادي. ويعود خلفية هذه التصريحات إلى عدم اليقين في الاقتصاد العالمي وضغوط التضخم وغيرها من العوامل.
كما تبين أن هناك توافقًا داخل الحكومة على وجود وعي حذر بشأن مستقبل الاقتصاد. ويبدو أن المسؤولين عن وضع السياسات يعتقدون بشكل واقعي أن أحداثًا غير متوقعة مثل جائحة كوفيد-19 قد تعود لتضرب الاقتصاد مرة أخرى، وهو ما ينعكس في مواقفهم.
التوازن بين تعديل السياسات ودوامة الركود الاقتصادي
تتبنى الإدارة الأمريكية هدف تعزيز سياسات اقتصادية مستدامة وصحية، وتسعى إلى تقليل الاعتماد تدريجيًا على الإنفاق الحكومي الكبير. ومع ذلك، لا تزال هناك مناقشات بين الخبراء حول ما إذا كانت عملية التعديل هذه قد تؤدي إلى ركود اقتصادي على المدى القصير.
يؤكد مسؤولو السياسات داخل الحكومة أن “التعديلات لا سبب لها في حدوث ركود”، ويبدون تفاؤلًا، لكنهم في الوقت ذاته يعترفون بعدم استبعاد كامل لمخاطر الركود. ويشير ذلك إلى ضرورة سد الفجوة بين السياسات والواقع الاقتصادي.
تصحيح سوق الأسهم واستراتيجية النمو الحكومية
بالنسبة لانخفاض سوق الأسهم الأمريكية مؤخرًا، ترى الحكومة أن “تصحيح السوق عملية صحية”، وأن تنفيذ سياسات ضريبية جيدة، وتخفيف القيود، وتعزيز أمن الطاقة يمكن أن يعيد السوق إلى مساره.
لكن، يبقى مدى توافق ردود فعل السوق وتأثير السياسات على الواقع الاقتصادي نقطة مهمة في المستقبل. ولتخفيف المخاوف من تراجع الاقتصاد الأمريكي، من الضروري أن تؤدي هذه السياسات إلى نمو اقتصادي حقيقي. ومن المتوقع أن يكون تنفيذ السياسات الحكومية الأمريكية وتحركات السوق في المستقبل لهما تأثير كبير على الاقتصاد العالمي بأسره.