أشار شيغيكي موراماتسو، الرئيس التنفيذي للاستثمار في مجموعة ميزوهو المالية، مؤخرا إلى أن الين الياباني يظهر اتجاها تصاعديا، والسوق يراقب إمكانية تجاوز حاجز 150 ين. ويرجع ذلك إلى أن عملية بنك اليابان في النظر في رفع أسعار الفائدة تتسارع. حتى نهاية سبتمبر من العام الماضي، أدارت ميزوهو حوالي 512 مليار دولار من أصولها، كما أكد مزود البيانات المالية Jin10.
تغيرات بيئة السوق الناتجة عن تحولات سياسات البنك المركزي
وفقا لموراماتسو، كانت هناك مخاوف سابقة بشأن قدرة الحكومة على تعزيز السياسات استجابة لرفع أسعار الفائدة من بنك اليابان، والذي كان من المتوقع أن يؤدي إلى ضغوط على الين للضعف. لكن الآن، هذا الوضع يتغير بشكل جذري. يعتقد أنه رغم أن تشديد سياسة بنك اليابان قد قيم تدريجيا في الماضي، إلا أن إمكانية رفع أسعار الفائدة تزداد في سياق الإجراءات المنسقة مع الولايات المتحدة. كما أن التآزر الناتج عن تنسيق السياسات بين الولايات المتحدة واليابان يغير أيضا مشاعر السوق.
استراتيجيات الاستثمار المتغيرة في سندات الخزانة طويلة الأجل
تعطي ميزوهو حاليا الأولوية لشراء السندات الحكومية اليابانية طويلة الأجل للغاية. أكد موراماتسو أن مستوى العوائد الحالي يجذب آفاق نمو الاقتصاد الياباني. على وجه الخصوص، بعد اضطرابات سوق السندات الشهر الماضي، استقر عائد السندات الحكومية لأجل 30 عاما إلى حوالي 3.64٪. هذا يستحق العناء للمستثمرين.
استقرار سوق السندات وآفاق المستقبل
طالما أن تخفيضات الحكومة الضريبية لا تتجاوز إطار “إعفاء ضريبة الغذاء لمدة عامين” الحالي، يعتقد أن سوق السندات سيظل مستقرا. ومن المثير للاهتمام أن عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 سنة أعلى من عائد السندات الألمانية ذات نفس الصلاحية. وهذا يجعل السندات الحكومية اليابانية جذابة نسبيا، رغم أن معدل النمو المحتمل لليابان أقل من معدل ألمانيا. تتماشى هذه التغيرات في البيئة مع قرار بنك اليابان بالنظر في رفع أسعار الفائدة، ويمكن القول إن السوق ككل في طور إيجاد نقطة توازن جديدة.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
بينما تدرس بنك اليابان رفع أسعار الفائدة، يتجه سعر الين نحو اتجاه صعودي
أشار شيغيكي موراماتسو، الرئيس التنفيذي للاستثمار في مجموعة ميزوهو المالية، مؤخرا إلى أن الين الياباني يظهر اتجاها تصاعديا، والسوق يراقب إمكانية تجاوز حاجز 150 ين. ويرجع ذلك إلى أن عملية بنك اليابان في النظر في رفع أسعار الفائدة تتسارع. حتى نهاية سبتمبر من العام الماضي، أدارت ميزوهو حوالي 512 مليار دولار من أصولها، كما أكد مزود البيانات المالية Jin10.
تغيرات بيئة السوق الناتجة عن تحولات سياسات البنك المركزي
وفقا لموراماتسو، كانت هناك مخاوف سابقة بشأن قدرة الحكومة على تعزيز السياسات استجابة لرفع أسعار الفائدة من بنك اليابان، والذي كان من المتوقع أن يؤدي إلى ضغوط على الين للضعف. لكن الآن، هذا الوضع يتغير بشكل جذري. يعتقد أنه رغم أن تشديد سياسة بنك اليابان قد قيم تدريجيا في الماضي، إلا أن إمكانية رفع أسعار الفائدة تزداد في سياق الإجراءات المنسقة مع الولايات المتحدة. كما أن التآزر الناتج عن تنسيق السياسات بين الولايات المتحدة واليابان يغير أيضا مشاعر السوق.
استراتيجيات الاستثمار المتغيرة في سندات الخزانة طويلة الأجل
تعطي ميزوهو حاليا الأولوية لشراء السندات الحكومية اليابانية طويلة الأجل للغاية. أكد موراماتسو أن مستوى العوائد الحالي يجذب آفاق نمو الاقتصاد الياباني. على وجه الخصوص، بعد اضطرابات سوق السندات الشهر الماضي، استقر عائد السندات الحكومية لأجل 30 عاما إلى حوالي 3.64٪. هذا يستحق العناء للمستثمرين.
استقرار سوق السندات وآفاق المستقبل
طالما أن تخفيضات الحكومة الضريبية لا تتجاوز إطار “إعفاء ضريبة الغذاء لمدة عامين” الحالي، يعتقد أن سوق السندات سيظل مستقرا. ومن المثير للاهتمام أن عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 سنة أعلى من عائد السندات الألمانية ذات نفس الصلاحية. وهذا يجعل السندات الحكومية اليابانية جذابة نسبيا، رغم أن معدل النمو المحتمل لليابان أقل من معدل ألمانيا. تتماشى هذه التغيرات في البيئة مع قرار بنك اليابان بالنظر في رفع أسعار الفائدة، ويمكن القول إن السوق ككل في طور إيجاد نقطة توازن جديدة.