Investing.com – قامت وكالة التصنيف العالمية ستاندرد آند بورز يوم الجمعة برفع نظرتها المستقبلية لتصنيف طاجيكستان من “مستقر” إلى “إيجابي”، مع تأكيد تصنيفها الائتماني السيادي طويل الأمد وقصير الأمد عند مستوى “B” للعملات الأجنبية والمحلية.
يعكس هذا التعديل في النظرة المستقبلية أن الأداء المالي الخارجي لطاجيكستان خلال العامين المقبلين قد يتجاوز التوقعات، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى استمرار تدفق دخل العمالة الأجنبية وزيادة الاحتياطيات الدولية.
تحسن الوضع الخارجي لطاجيكستان بشكل ملحوظ في عام 2025، حيث زادت تدفقات الدخل (خاصة تحويلات العاملين) بنسبة 47% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام مقارنة بالعام السابق. يدعم ذلك تحقيق البلاد لميزان حساب جاري فائض للسنة السادسة على التوالي، والذي من المتوقع أن يشكل حوالي 14% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025.
أسعار الذهب المرتفعة ساعدت البنك الوطني لطاجيكستان على زيادة الاحتياطيات الدولية إلى مستوى قياسي يقارب 6.4 مليار دولار، أي ما يعادل 36% من الناتج المحلي الإجمالي. وبالتالي، تحولت البلاد لأول مرة إلى وضعية دائن صافي معتدلة.
أفادت البلاد أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2025 سينمو بقوة بنسبة 8.4%، وأن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي سيرتفع إلى حوالي 1650 دولارًا، مقارنة بـ 890 دولارًا في 2019. وتتوقع ستاندرد آند بورز أن يتباطأ النمو الاقتصادي إلى حوالي 5.5% خلال السنوات القادمة مع تراجع التحويلات.
على الرغم من التحسن الأخير، لا تزال اقتصاديات طاجيكستان تواجه العديد من المخاطر. حيث بلغت التحويلات خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025 ما يعادل 60% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس اعتماد البلاد على سوق العمل في دول أخرى، خاصة روسيا.
تتوقع الوكالة أن يظل إجمالي الدين الحكومي الصافي لطاجيكستان أقل من 25% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2029، وهو مستوى معتدل مقارنة مع المعايير العالمية. ومن المتوقع أن لا تتجاوز نفقات الفوائد أكثر من 1% من إيرادات الحكومة في السنوات القادمة.
وأشارت ستاندرد آند بورز إلى أنه إذا استمرت الظروف الخارجية في التحسن، مع تراكم الاحتياطيات الدولية وتحسن تغطية الديون الخارجية للقطاع العام، فقد يتم رفع التصنيف.
وفي المقابل، إذا كانت الأداءات الخارجية أو المالية أضعف من المتوقع بشكل ملحوظ، خاصة مع تراجع حاد في التحويلات أو تصاعد المخاطر الجيوسياسية الإقليمية، فقد يتم تعديل النظرة المستقبلية إلى مستقرة أو خفض التصنيف.
تمت الترجمة بمساعدة الذكاء الاصطناعي. للمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة شروط الاستخدام الخاصة بنا.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
رفعت ستاندرد آند بورز نظرة مستقبلية لتصنيف طاجيكستان إلى "إيجابي" بسبب تعزيز الحماية الخارجية
Investing.com – قامت وكالة التصنيف العالمية ستاندرد آند بورز يوم الجمعة برفع نظرتها المستقبلية لتصنيف طاجيكستان من “مستقر” إلى “إيجابي”، مع تأكيد تصنيفها الائتماني السيادي طويل الأمد وقصير الأمد عند مستوى “B” للعملات الأجنبية والمحلية.
يعكس هذا التعديل في النظرة المستقبلية أن الأداء المالي الخارجي لطاجيكستان خلال العامين المقبلين قد يتجاوز التوقعات، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى استمرار تدفق دخل العمالة الأجنبية وزيادة الاحتياطيات الدولية.
تحسن الوضع الخارجي لطاجيكستان بشكل ملحوظ في عام 2025، حيث زادت تدفقات الدخل (خاصة تحويلات العاملين) بنسبة 47% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام مقارنة بالعام السابق. يدعم ذلك تحقيق البلاد لميزان حساب جاري فائض للسنة السادسة على التوالي، والذي من المتوقع أن يشكل حوالي 14% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025.
أسعار الذهب المرتفعة ساعدت البنك الوطني لطاجيكستان على زيادة الاحتياطيات الدولية إلى مستوى قياسي يقارب 6.4 مليار دولار، أي ما يعادل 36% من الناتج المحلي الإجمالي. وبالتالي، تحولت البلاد لأول مرة إلى وضعية دائن صافي معتدلة.
أفادت البلاد أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2025 سينمو بقوة بنسبة 8.4%، وأن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي سيرتفع إلى حوالي 1650 دولارًا، مقارنة بـ 890 دولارًا في 2019. وتتوقع ستاندرد آند بورز أن يتباطأ النمو الاقتصادي إلى حوالي 5.5% خلال السنوات القادمة مع تراجع التحويلات.
على الرغم من التحسن الأخير، لا تزال اقتصاديات طاجيكستان تواجه العديد من المخاطر. حيث بلغت التحويلات خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025 ما يعادل 60% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس اعتماد البلاد على سوق العمل في دول أخرى، خاصة روسيا.
تتوقع الوكالة أن يظل إجمالي الدين الحكومي الصافي لطاجيكستان أقل من 25% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2029، وهو مستوى معتدل مقارنة مع المعايير العالمية. ومن المتوقع أن لا تتجاوز نفقات الفوائد أكثر من 1% من إيرادات الحكومة في السنوات القادمة.
وأشارت ستاندرد آند بورز إلى أنه إذا استمرت الظروف الخارجية في التحسن، مع تراكم الاحتياطيات الدولية وتحسن تغطية الديون الخارجية للقطاع العام، فقد يتم رفع التصنيف.
وفي المقابل، إذا كانت الأداءات الخارجية أو المالية أضعف من المتوقع بشكل ملحوظ، خاصة مع تراجع حاد في التحويلات أو تصاعد المخاطر الجيوسياسية الإقليمية، فقد يتم تعديل النظرة المستقبلية إلى مستقرة أو خفض التصنيف.
تمت الترجمة بمساعدة الذكاء الاصطناعي. للمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة شروط الاستخدام الخاصة بنا.