نزاع "حق الحراسة" في نظام دفع الاحتياطي الفيدرالي: الصراع النظامي بين البنوك التقليدية وعالم التشفير

البنوك تطالب بالتأجيل مع دفع شركات العملات المشفرة للسعي للوصول إلى مدفوعات الاحتياطي الفيدرالي

كتبها إيميلي ميسون وإيفان وينبرغر، بلومبرغ

ترجمة: بيغي، بلوك بيتس

مقدمة المحرر: قواعد الوصول إلى نظام الدفع الأمريكي تقف عند نقطة حرجة. المصرفيون يرغبون في الاستمرار في السيطرة على المدخل إلى الاحتياطي الفيدرالي لحماية أنفسهم من عمليات السحب المفاجئ وفوضى التنظيم؛ بينما تسعى شركات العملات المشفرة والتكنولوجيا المالية إلى التخلص من الوسيط المصرفي، والوصول مباشرة إلى نظام المقاصة المركزي. تتشابك أرباح العملات المستقرة، وصلاحيات الحساب، والمسؤوليات التنظيمية، مما يؤدي إلى تصعيد النقاش حول هذا النظام. لم يعد الجدل يتركز على تصميم حساب معين، بل على من يحق له الوصول مباشرة إلى قلب البنية التحتية للدفع في الولايات المتحدة.

وفيما يلي النص الأصلي:

أعلن القطاع المصرفي رسميًا معارضته لفتح نظام الدفع الخاص بالاحتياطي الفيدرالي مباشرة لشركات العملات المشفرة والتكنولوجيا المالية، مما أدى إلى تصعيد الجدل حول «من يملك الحق في السيطرة على المدخل الرئيسي للبنية التحتية للدفع الأمريكية».

قدمت معهد السياسات المصرفية، ورابطة المقاصة، ومنتدى الخدمات المالية، في رسالة مشتركة، حججًا مفصلة تطالب بانتظار 12 شهرًا قبل أن يتمكن الشركات من التقدم بطلب للحصول على حسابات دفع. وخصوصًا، تدعو هذه الجماعات إلى عدم السماح لمصدر العملات المستقرة الجديدة التي تصدر تراخيصها حتى تثبت قدرتها على التشغيل الآمن والمستقر قبل أن يمنحها الاحتياطي الفيدرالي حق الوصول إلى النظام. وإذا تطور الجدل إلى القضاء، فقد تصبح هذه الحجج أساسًا لتصعيد النزاع.

جوهر الخلاف هو: هل يُسمح بالوصول المباشر إلى «قناة» الدفع الخاصة بالاحتياطي الفيدرالي، وهو امتياز ظل محتكرًا من قبل النظام المصرفي لفترة طويلة. حاليًا، لا تزال شركات العملات المشفرة والتكنولوجيا المالية تعتمد على البنوك الشريكة للحصول على دعم البنية التحتية للامتثال، مثل الوصول إلى أنظمة الدفع ومراقبة مكافحة غسيل الأموال. وتقترح خطة «الحساب الضيق» (skinny account) إمكانية السماح لمصدري العملات المستقرة وشركات الدفع بتجاوز الوسيط المصرفي، والوصول مباشرة إلى نظام الاحتياطي الفيدرالي.

يعتقد الجمعيات المصرفية أن شرط هذه الحسابات يجب أن يكون أن يكون لدى مقدم الطلب سجل تشغيل ناجح وآمن لمدة 12 شهرًا على الأقل. وأشاروا إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يفتقر إلى الخبرة الكافية مع العديد من المؤسسات المحتملة، كما أنه لا يملك صلاحية تنظيم معظمها مباشرة. على الرغم من أن قانون «Genius» الذي وقعه الرئيس في يوليو من هذا العام أصبح ساري المفعول، إلا أن الإطار التنظيمي المحدد لمشغلي العملات المستقرة لا يزال غير مكتمل.

وفي رسالة مشتركة قدمت في 6 فبراير، عبر معهد السياسات المصرفية، ورابطة المقاصة، ومنتدى الخدمات المالية، عن أن هذا المقترح يضع بعض التدابير الوقائية المهمة للنظام المالي، لكنه لا يضمن بالضرورة الحماية من مخاطر السحب المفاجئ التي قد تواجه المؤسسات الجديدة.

وحذر تنظيم الرقابة المالية «Better Markets» من أن الاتجاه العام قد لا يكون في صالح البنوك. وكتب المدير التنفيذي لديرس كيلهير في تعليقه: «من المحتمل جدًا أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي تنفيذ ترتيبات حسابات الدفع، بغض النظر عن المعارضة». وكان الموعد النهائي لاستطلاع الرأي العام الأسبوع الماضي.

ولمواجهة هذه المخاوف بشكل استباقي، وامتثالًا للقواعد المرتقبة لقانون «Genius»، بدأ عدد كبير من شركات التكنولوجيا المالية والعملات المشفرة في التقدم بطلبات للحصول على ترخيص بنك ائتمان وطني، وأوضح بعضهم أن هدفهم النهائي هو التقدم بطلب للوصول إلى الحساب الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي (الحساب الرئيسي).

وفي عام 2022، أدخل الاحتياطي الفيدرالي آلية تقييم متعددة المستويات لتقييم طلبات الحساب الرئيسي. قدم بنك أنكوراج ديجيتال، الحاصل على ترخيص بنك ائتمان وطني، مؤخرًا طلبًا كـ «الطبقة الثالثة (tier 3)»، وهو تصنيف عادةً ما يشير إلى أعلى معايير التدقيق. ويدعو الاتحاد الأمريكي للمصرفيين إلى أن يكون حق الوصول إلى الحساب الرئيسي مقتصرًا على المؤسسات المصنفة كـ «الطبقة الأولى (tier 1)»، والتي تخضع مباشرة لرقابة البنوك الفيدرالية وتحمل تأمين الودائع الفيدرالي.

كما أشار هذا التنظيم المصرفي إلى أن الحسابات الجديدة لا ينبغي أن تُستخدم كـ «منصة انطلاق» للوصول إلى الحساب الرئيسي، ويجب أن يتم الحصول على حق الوصول عبر عملية تقديم طلب مستقلة.

وتعتقد شركتا Circle وAnchorage أن خطة «الحساب الضيق» المقترحة، في تصميمها، جامدة جدًا وذات قيود صارمة. على سبيل المثال، لا تسمح الخطة الحالية للمستخدمين بالوصول إلى FedACH، وهو نظام دفع يتعامل مع تريليونات الدولارات سنويًا. وأوضح عضو مجلس إدارة الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، عند طرحه لأول مرة لهذه الخطة العام الماضي، أن الحسابات الضيقة لن توفر حدًا للسحب على المكشوف، ولن تسمح بالتمويل عبر نافذة الخصم. وأشارت Circle في رسالتها إلى أن قرار فتح FedACH للحسابات يعتمد على إمكانية وضع آليات لمنع السحب على المكشوف.

وفي مؤتمر علني لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة، بتاريخ 24 أكتوبر 2025، قال عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر. تصوير: أل دراغو / بلومبرغ.

كما وجهت جمعية التكنولوجيا المالية انتقادات لحدود الرصيد الليلي، التي تم تحديدها بمبلغ 500 مليون دولار أو 10% من الأصول الإجمالية (الأقل)، معتبرة أن هذا الحد صارم جدًا بالنسبة للشركات التي أصبحت ذات حجم كبير، حيث تتعامل غالبًا مع مئات الملايين من الدولارات يوميًا.

وأشارت Anchorage إلى أنه إذا تم الاحتفاظ بهذا الحد، سيتعين على المستخدمين إيداع الأموال التي تتجاوز الحد في حسابات بنكية شريكة بشكل يومي. وأضافت أن مالكي الحسابات يجب أن يكونوا قادرين أيضًا على كسب فوائد على أرصدتهم في حساب الاحتياطي الفيدرالي.

وتزامنًا مع ذلك، تتناول النقاشات مسألة حساسة أخرى: هل يُسمح لمنصات التداول المشفرة مثل Coinbase Global Inc. بتقديم حوافز عائد مرتبطة برصيد العملات المستقرة الخاصة بها. حاليًا، تقدم Coinbase عائدًا بنسبة 3.5% لمستخدمي رصيد USDC الخاص بهم. ويرى القطاع المصرفي أن هذا قد يساهم في سحب الودائع من النظام المالي التقليدي، ويهدد قاعدة ودائع البنوك. ويؤدي هذا الخلاف إلى تباطؤ التشريعات ذات الصلة.

ويُذكر أن البيت الأبيض تدخل في المفاوضات، ويأمل في التوصل إلى حل قبل نهاية الشهر الجاري.

ومع ذلك، لم تكن هذه المخاوف محور النقاش في رسالة «الحساب الضيق» التي أُرسلت مؤخرًا.

وحذر منظمو الاستقرار المالي والجماعات المصرفية من أن هذه الحسابات المقترحة تتجاوز صلاحيات الاحتياطي الفيدرالي القانونية، وقد تخلق مخاطر نظامية كبيرة.

وفي رسالتها، صرحت منظمة الرقابة المالية «Better Markets» بصراحة: «يوضح هذا المقترح أن الاحتياطي الفيدرالي يدرك أن المؤسسات التي تتقدم بطلبات للوصول إلى حسابات الدفع، الآن وفي المستقبل، تشكل مخاطر كبيرة على النظام المالي، ولهذا السبب تركز معظم أجزاء المقترح على تقليل تلك المخاطر».