فهم أي رئيس قدم أفضل اقتصاد يتطلب النظر إلى ما وراء العناوين والخطابات السياسية. بينما يفترض الكثيرون أن الرئيس الحالي يتحمل المسؤولية الكاملة عن الظروف الاقتصادية، فإن الواقع أكثر تعقيدًا. يتمتع الاحتياطي الفيدرالي بنفوذ كبير على السياسة النقدية، ويشكل الكونغرس القرارات المالية. ومع ذلك، غالبًا ما يربط الناخبون دعمهم بالأداء الاقتصادي، مما يجعل سجلات الاقتصاد الرئاسية ضرورية للفحص. يقارن هذا التحليل الاقتصاد تحت 11 رئيسًا مختلفًا من عام 1963 إلى 2025، باستخدام خمسة مؤشرات رئيسية: نمو الناتج المحلي الإجمالي، معدل البطالة، التضخم، معدلات الفقر، والدخل المتاح الحقيقي للفرد.
النمو الاقتصادي: أي رئيس حقق أقوى توسع في الناتج المحلي الإجمالي؟
عند قياس النمو الاقتصادي الخام، تكشف البيانات عن الفائزين والخاسرين المفاجئين بين رؤساء الولايات المتحدة.
أفضل الأداء في نمو الناتج المحلي الإجمالي:
جيمي كارتر (1977-81): 4.6% — الأعلى في السجلات
جو بايدن (2021-25): 3.2% — ثاني أعلى
جيرالد فورد (1974-77): 2.8% — ثالث أعلى
أدنى الأداء:
جورج دبليو بوش (2001-09): -1.2% (نمو سلبي خلال الركود العظيم)
بيل كلينتون (1993-2001): 0.3% (مفاجئ باعتداله)
جورج ه. و. بوش (1989-93): 0.7% — ثاني أدنى توسع
من المثير للاهتمام أن الرؤساء المرتبطين غالبًا باقتصادات قوية لم يحققوا دائمًا أعلى نمو في الناتج المحلي الإجمالي. رونالد ريغان، الذي يُحتفى بسياساته الاقتصادية، حقق نموًا بنسبة 2.1% — وهو معدل محترم لكنه ليس استثنائيًا مقارنة بسجلات كارتر أو بايدن.
مشهد التوظيف: أي رئيس حقق أدنى معدل بطالة؟
معدل البطالة مؤشر واضح على صحة الاقتصاد وفرص العمل للأمريكيين.
أفضل معدلات بطالة:
ليندون ب. جونسون (1963-69): 3.4% — الأدنى عبر جميع الإدارات
بيل كلينتون (1993-2001): 4.2% — ثاني أفضل
باراك أوباما (2009-17): 4.7% — رابع أفضل رغم وراثته ركودًا اقتصاديًا
أسوأ معدلات بطالة:
جورج دبليو بوش (2001-09): 7.8% — الأعلى، يعكس آثار الركود العظيم
جيرالد فورد (1974-77): 7.5% — ثاني أعلى خلال فترة التضخم الركودي
جيمي كارتر (1977-81): 7.4% — ثالث أعلى، رغم نمو الناتج المحلي الإجمالي القوي
يكشف هذا المؤشر عن مفارقة مهمة: النمو العالي في الناتج المحلي الإجمالي لا يترجم تلقائيًا إلى مزيد من الوظائف. مثال على ذلك، فترة رئاسة كارتر تظهر ذلك بوضوح — توسع اقتصادي قوي تزامن مع ارتفاع معدل البطالة.
السيطرة على التضخم: إدارة ضغوط الأسعار عبر الإدارات
كيف تعامل الرؤساء مع التضخم يظهر بيئات اقتصادية مختلفة وفعالية السياسات.
أفضل سجلات التضخم:
جورج دبليو بوش (2001-09): 0.0% — الرئيس الوحيد الذي حقق تضخمًا صفريًا
بيل كلينتون (1993-2001): 3.7% — سيطرة جيدة
جورج ه. و. بوش (1989-93): 3.3% — أسعار مستقرة
أسوأ معدلات التضخم:
جيمي كارتر (1977-81): 11.8% — الأعلى، تسبب في معاناة اقتصادية واسعة
ريتشارد نيكسون (1969-74): 10.9% — ثاني أعلى، خلال حقبة التضخم الركودي
واجه بايدن معدل تضخم بنسبة 5.0% — وهو مرتفع لكنه أقل من أزمة التضخم التي حدثت في عهد كارتر، ومع ذلك أعلى من معظم الإدارات الأخرى في العقود الأخيرة.
نمو الدخل: اتجاهات الدخل المتاح الحقيقي للفرد
ربما الأكثر أهمية للأمريكيين العاديين هو مدى زيادة القوة الشرائية تحت كل رئيس.
أعلى نمو في الدخل المتاح الحقيقي:
جو بايدن (2021-25): 51,822 دولارًا — أعلى مستوى اسمي
دونالد ترامب (2017-21): 48,286 دولارًا
باراك أوباما (2009-17): 42,914 دولارًا
أدنى دخل متاح حقيقي:
ليندون ب. جونسون (1963-69): 17,181 دولارًا — يعكس مستوى الثمانينيات
ريتشارد نيكسون (1969-74): 19,621 دولارًا
جيرالد فورد (1974-77): 20,780 دولارًا
عند تعديلها للتضخم، أظهر عهد بايدن أعلى دخل متاح حقيقي، لكن هذا يعكس النمو الاقتصادي التراكمي على مدى عقود وليس أداءً استثنائيًا بمعزل.
تقليل الفقر: المؤشر الاجتماعي الاقتصادي
معدلات الفقر تكشف مدى توزيع الازدهار عبر السكان.
أفضل سجلات الفقر:
بيل كلينتون (1993-2001): 11.3% — أدنى معدل فقر في هذه القائمة
دونالد ترامب (2017-21): 11.9% — متساويًا مع جيرالد فورد
جيمي كارتر (1977-81): 13.0%
أسوأ معدلات فقر:
جورج ه. و. بوش (1989-93): 14.5% — أعلى معدل فقر خلال فترة حكمه القصيرة
باراك أوباما (2009-17): 14.0% — ثاني أعلى، جزئيًا بسبب آثار الركود المستمر
رونالد ريغان (1981-89): 13.1%
معدل فقر بايدن البالغ 12.4% يضعه في منتصف المدى، أفضل من ريغان أو كارتر، لكنه أعلى من سجل كلينتون.
الحكم النهائي: أي رئيس كانت لديه أفضل اقتصاد؟
اعتماد قرار فائز واحد يتطلب فحص معنى “أفضل اقتصاد”. الإجابة تعتمد على المؤشر الذي يهم أكثر:
إذا كان نمو الناتج المحلي الإجمالي هو الأولوية: يفوز جيمي كارتر بنسبة 4.6%، يليه جو بايدن بنسبة 3.2%.
إذا كان خلق الوظائف هو الهدف: يظل معدل البطالة عند ليندون ب. جونسون عند 3.4% لا مثيل له، ويليه كل من بيل كلينتون وباراك أوباما عن كثب.
إذا كانت استقرار الأسعار هي الأهم: حقق جورج دبليو بوش 0.0% تضخم، رغم أن ذلك حدث في ظروف اقتصادية فريدة.
إذا كان تقليل الفقر هو المقياس: قدم بيل كلينتون أدنى معدل فقر عند 11.3%.
إذا كان نمو الدخل الحقيقي يهمك: كانت إدارة بايدن مسؤولة عن أعلى دخل متاح حقيقي عند 51,822 دولارًا للفرد.
البيانات تظهر أنه لا يوجد رئيس يتفوق في جميع المؤشرات الاقتصادية. أداء الاقتصاد الرئاسي يعكس تفاعلًا معقدًا بين الظروف العالمية، وقرارات الاحتياطي الفيدرالي، وإجراءات الكونغرس، وسياسات التنفيذ. قد ينسب الناخبون الفضل أو اللوم للرؤساء على النتائج الاقتصادية، لكن الواقع أن من كان لديه أفضل اقتصاد يعتمد تمامًا على أي مؤشر اقتصادي تعطيه الأولوية. وما هو واضح هو أن النجاح الاقتصادي متعدد الأبعاد، ومقارنة الإدارات تتطلب فهمًا دقيقًا وليس تصنيفات مبسطة.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
أي رئيس كان لديه أفضل اقتصاد؟ تحليل يعتمد على البيانات من LBJ إلى بايدن
فهم أي رئيس قدم أفضل اقتصاد يتطلب النظر إلى ما وراء العناوين والخطابات السياسية. بينما يفترض الكثيرون أن الرئيس الحالي يتحمل المسؤولية الكاملة عن الظروف الاقتصادية، فإن الواقع أكثر تعقيدًا. يتمتع الاحتياطي الفيدرالي بنفوذ كبير على السياسة النقدية، ويشكل الكونغرس القرارات المالية. ومع ذلك، غالبًا ما يربط الناخبون دعمهم بالأداء الاقتصادي، مما يجعل سجلات الاقتصاد الرئاسية ضرورية للفحص. يقارن هذا التحليل الاقتصاد تحت 11 رئيسًا مختلفًا من عام 1963 إلى 2025، باستخدام خمسة مؤشرات رئيسية: نمو الناتج المحلي الإجمالي، معدل البطالة، التضخم، معدلات الفقر، والدخل المتاح الحقيقي للفرد.
النمو الاقتصادي: أي رئيس حقق أقوى توسع في الناتج المحلي الإجمالي؟
عند قياس النمو الاقتصادي الخام، تكشف البيانات عن الفائزين والخاسرين المفاجئين بين رؤساء الولايات المتحدة.
أفضل الأداء في نمو الناتج المحلي الإجمالي:
أدنى الأداء:
من المثير للاهتمام أن الرؤساء المرتبطين غالبًا باقتصادات قوية لم يحققوا دائمًا أعلى نمو في الناتج المحلي الإجمالي. رونالد ريغان، الذي يُحتفى بسياساته الاقتصادية، حقق نموًا بنسبة 2.1% — وهو معدل محترم لكنه ليس استثنائيًا مقارنة بسجلات كارتر أو بايدن.
مشهد التوظيف: أي رئيس حقق أدنى معدل بطالة؟
معدل البطالة مؤشر واضح على صحة الاقتصاد وفرص العمل للأمريكيين.
أفضل معدلات بطالة:
أسوأ معدلات بطالة:
يكشف هذا المؤشر عن مفارقة مهمة: النمو العالي في الناتج المحلي الإجمالي لا يترجم تلقائيًا إلى مزيد من الوظائف. مثال على ذلك، فترة رئاسة كارتر تظهر ذلك بوضوح — توسع اقتصادي قوي تزامن مع ارتفاع معدل البطالة.
السيطرة على التضخم: إدارة ضغوط الأسعار عبر الإدارات
كيف تعامل الرؤساء مع التضخم يظهر بيئات اقتصادية مختلفة وفعالية السياسات.
أفضل سجلات التضخم:
أسوأ معدلات التضخم:
واجه بايدن معدل تضخم بنسبة 5.0% — وهو مرتفع لكنه أقل من أزمة التضخم التي حدثت في عهد كارتر، ومع ذلك أعلى من معظم الإدارات الأخرى في العقود الأخيرة.
نمو الدخل: اتجاهات الدخل المتاح الحقيقي للفرد
ربما الأكثر أهمية للأمريكيين العاديين هو مدى زيادة القوة الشرائية تحت كل رئيس.
أعلى نمو في الدخل المتاح الحقيقي:
أدنى دخل متاح حقيقي:
عند تعديلها للتضخم، أظهر عهد بايدن أعلى دخل متاح حقيقي، لكن هذا يعكس النمو الاقتصادي التراكمي على مدى عقود وليس أداءً استثنائيًا بمعزل.
تقليل الفقر: المؤشر الاجتماعي الاقتصادي
معدلات الفقر تكشف مدى توزيع الازدهار عبر السكان.
أفضل سجلات الفقر:
أسوأ معدلات فقر:
معدل فقر بايدن البالغ 12.4% يضعه في منتصف المدى، أفضل من ريغان أو كارتر، لكنه أعلى من سجل كلينتون.
الحكم النهائي: أي رئيس كانت لديه أفضل اقتصاد؟
اعتماد قرار فائز واحد يتطلب فحص معنى “أفضل اقتصاد”. الإجابة تعتمد على المؤشر الذي يهم أكثر:
إذا كان نمو الناتج المحلي الإجمالي هو الأولوية: يفوز جيمي كارتر بنسبة 4.6%، يليه جو بايدن بنسبة 3.2%.
إذا كان خلق الوظائف هو الهدف: يظل معدل البطالة عند ليندون ب. جونسون عند 3.4% لا مثيل له، ويليه كل من بيل كلينتون وباراك أوباما عن كثب.
إذا كانت استقرار الأسعار هي الأهم: حقق جورج دبليو بوش 0.0% تضخم، رغم أن ذلك حدث في ظروف اقتصادية فريدة.
إذا كان تقليل الفقر هو المقياس: قدم بيل كلينتون أدنى معدل فقر عند 11.3%.
إذا كان نمو الدخل الحقيقي يهمك: كانت إدارة بايدن مسؤولة عن أعلى دخل متاح حقيقي عند 51,822 دولارًا للفرد.
البيانات تظهر أنه لا يوجد رئيس يتفوق في جميع المؤشرات الاقتصادية. أداء الاقتصاد الرئاسي يعكس تفاعلًا معقدًا بين الظروف العالمية، وقرارات الاحتياطي الفيدرالي، وإجراءات الكونغرس، وسياسات التنفيذ. قد ينسب الناخبون الفضل أو اللوم للرؤساء على النتائج الاقتصادية، لكن الواقع أن من كان لديه أفضل اقتصاد يعتمد تمامًا على أي مؤشر اقتصادي تعطيه الأولوية. وما هو واضح هو أن النجاح الاقتصادي متعدد الأبعاد، ومقارنة الإدارات تتطلب فهمًا دقيقًا وليس تصنيفات مبسطة.