يقترح مراقبو السوق أن على الحكومة البريطانية استكشاف توسيع إطار المزايا الضريبية الحالي—الذي يُطبق تقليديًا على السندات الحكومية—ليشمل فئة الفواتير ذات الأجل القصير. قد يعزز هذا التحرك بشكل كبير من تنافسية فئة الأصول بين المستثمرين الأفراد والمؤسسات الذين يبحثون عن فرص عائد. من خلال مواءمة الحوافز المالية عبر منحنى العائد، قد يفتح صانعو السياسات طلبًا جديدًا في زاوية سوق الدخل الثابت التي لا تزال غير مستغلة بشكل كافٍ. المبرر: يمكن للمساواة الضريبية الأوسع أن توجه تدفقات رأس المال نحو الأوراق المالية المدعومة من الحكومة، مما يدعم أهداف إدارة الدين مع تقديم نقاط دخول أكثر تنوعًا للمستثمرين.