مشروع قانون حمل الدستور قد وصل للتو إلى الكونغرس - إليك ما يعنيه

النائب توماس ماسي قد اسقط H.R. 645: قانون حيازة الدستور الوطني ( المقدم في 23 يناير 2025 مع 35 متعهدًا يدعمونه. هذا ليس اقتراح سياسة السلاح المعتاد - إنه basically يقول “التعديل الثاني، لا يمكن لأي ولاية العبث به.”

ماذا يحدث فعلاً؟

سوف تلغي الفاتورة أي قانون حكومي أو محلي يعاقب الأشخاص على حمل الأسلحة النارية في الأماكن العامة - سواء بشكل علني أو مخفي - طالما أنهم مؤهلون قانونياً. الترجمة: لا متطلبات للتصاريح، لا قيود، لا حواجز مالية. نقطة.

يغطّي جميع الولايات الخمسين، العاصمة واشنطن، والأراضي الأمريكية. الاستثناء الوحيد؟ الممتلكات الخاصة حيث يحظر المالكون الأسلحة صراحة.

العمود الفقري القانوني

ماسي يستشهد بالجهات الفاعلة: منطقة كولومبيا ضد هيلر )2008(، ماكدونالد ضد مدينة شيكاغو )2010(، و جمعية نيويورك للرصاص والمسدسات ضد برون )2022(. الثلاثة تؤكد أن الحق الفردي في حمل السلاح دستوري.

تجادل الفاتورة بأن تقييد حمل السلاح في الأماكن العامة يتعارض مع النية الأصلية التعديلات الثانية - الحفاظ على أمن الدولة الحرة.

زاوية السوق )إذا تم تمرير هذا (

• سترم، روجر & كو. )RGR( و سميث & ويسون )SMG(: كلاهما قد يشهد زيادة في الطلب في الولايات التي تفرض حاليًا قيودًا على الحمل
• قد تتغير تقنية سلسلة الإمداد اعتمادًا على كيفية تطور الامتثال الفيدرالي / الولائي

الواقع تحقق

هذه منطقة تجاوز فدرالي. من المحتمل أن تتحدى الولايات الزرقاء ذلك على الفور. توقع معارك قانونية لسنوات. لكن الحقيقة أن لديها 35 راعيًا مشتركًا؟ هذه تغير في شهية الكونغرس.

ليس نصيحة مالية. سياسة الأسلحة ≠ مكاسب الأسهم المضمونة.